۷۰ درصد برنج های وارداتی به مقصد استانهای شمالی است
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۱۲۷۵
به گزارش خبرنگار مهر، بازار برنج به ویژه بازار محصولات داخلی راکد است. بنا به گفته فعالان این بازار، تقاضا افت زیادی داشته است به طوری که بیش از ۵۰ درصد برنجهای سال گذشته در انبار کارخانهها دپو شدهاند. سیدعلی طاهری، رئیس اتحادیه برنج فروشهای بابل درباره وضعیت بازار برنج کشور به مهر گفت: فصل اول برداشت مرداد است که با کاهش بازار تقاضا، قیمت این محصول در کارخانه حدود ۲۰ درصد کاهش یافت؛ با این وجود بیش از ۵۰ درصد محصولات تولیدی فروش نرفته و در انبارها باقی ماندهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: گرم شدن هوا که تقریباً از اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد آغاز میشود منجر به حشره گذاشتن برنج میشود. شپشک برنج نخست در سطح بوده که میتوان با قرص برنج آن را از بین برد اما اگر برنجها پس از یک سال به فروش نرسد این حشره روی برنج حفره ایجاد کرده و منجر به آرد شدن محصول میشود.
وی اضافه کرد: پس از گذشت یک سال اگر کیسه برنج خالی شود و برنجها دوباره درون کیسه ریخته شوند بخشی از کیسه خالی خواهد ماند چون بخشی از محصول آرد شده و از بین رفته است.
طاهری با بیان اینکه در حال حاضر ۸ ماه از فصل برداشت اول برنج گذشته است، یادآور شد: بازار رونق نگیرد و برداشت امسال به موجودی فعلی انبارها اضافه شود وضعیت خوبی را برای بازار برنج امسال پیش بینی نمیشود.
قیمت برنج
طاهری با تاکید بر رکود بازار برنج ادامه داد: در حال حاضر نرخ برنج طارم و هاشمی در کارخانه ۷۵ تا ۷۷ هزار تومان است که به دلیل شکل ظاهری برنج هنگام پخت، برنج هاشمی در بازار با قیمت بالاتری به فروش میرسد.
رئیس اتحادیه برنج فروشهای بابل درباره ارزانترین برنج ایرانی به ندا و شیرودی اشاره کرد و گفت: این دو محصول پرتیراژ بوده و نسبت به سایر انواع برنج تولید داخل قیمت پایینتری دارد.
وی با بیان اینکه قیمت این دو نوع برنج بین ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان است، افزود: زمان برداشت طارم و شیرودی تقریباً با فاصله بوده و برنج طارم پس از ۵۰ روز قابل برداشت و این زمان برای برنج شیرودی ۶۰ روز است که با تناژ بالاتری نیز برداشت میشود.
پیش بینی ادامه رکود
طاهری درباره احتمال رونق بازار در ایام محرم، گفت: عرضه نسبت به تقاضا بیشتر باشد قیمت ثابت میماند و با توجه به اینکه محرم در زمان برداشت اول برنج است (مرداد) به نظر میرسد همچنان ۵۰ درصد محصولات دپو باقی بمانند.
توزیع برنج خارجی در استانهای تولیدکننده
رئیس اتحادیه برنج فروشهای بابل درباره وضعیت واردات برنج هم گفت: به طور قطع واردات ادامه دارد اما برنجهای وارداتی نباید در استانهای شمالی که خود تولیدکننده این محصول هستند توزیع شود.
طاهری گفت: با رصد آمار واردات برنج بیشتر بارنامهها به مقصد استانهای شمالی از جمله گیلان، مازندران و گلستان است. ۷۰ درصد برنجهای خارجی در استانهای شمالی توزیع میشود و با سوءاستفاده سوداگران منجر به تخریب برنج ایرانی شده است.
وی تاکید کرد: اگر برای تنظیم بازار برنج تایلندی، هندی و پاکستانی خریداری میشود باید از سوی وزارتخانههایی چون جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت کنترل و نظارت وجود داشته باشد که محصولات فقط در فروشگاههای زنجیرهای توزیع شوند.
کد خبر 5747252 فاطمه امیر احمدیمنبع: مهر
کلیدواژه: گلستان مازندران سید علی طاهری قیمت برنج واردات برنج وزارت صنعت معدن و تجارت قیمت خودرو وزارت راه و شهرسازی وضعیت ترافیکی جاده ها مهار تورم رشد تولید بورس سامانه یکپارچه فروش خودرو سازمان هواپیمایی کشوری راه و شهرسازی بنزین تهران شورای رقابت روسیه مسافران نوروزی استان های شمالی بازار برنج برنج ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۱۲۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت کارخانهای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است
آرش محبینژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمتگذاری دستوری در حوزههای مختلف نشان میدهد که این سیاست در هیچ دورهای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخگذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب میکنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینههای ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا میکند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاستگذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریلگذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاستگذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکتهای خودروساز بسپارد.
محبینژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایینتر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهینامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شدهاند. در حالی که ممکن است فردی گواهینامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرفکننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع میکنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمتگذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده میشود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان، ضرر دیگر ناشی از قیمتگذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایهگذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر میکتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان میریزد سهامداران بیتقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر میشوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعهسازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعهسازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعهسازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم پول ندارد و به شیوههای مختلف نقدینگیاش از دست میرود. در نهایت محصول این شیوه سیاستگذاری صنعت خودرو خسران است و بس.